به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، ظرفیت‌های دامپروری گلستان سال‌هاست که مورد غفلت قرار گرفته، در حالی که با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند موتور محرک تولید استان و تحقق شعار سال باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه دولت باید برای تحقق شعار سال قوانین را ثابت نگه دارد، اظهار کرد: در بسیاری از موارد تغییرات مداوم قوانین که منجر به سخت‌تر شدن شرایط برای سرمایه گذاران می‌شود امکان توسعه را از سرمایه گذار می‌گیرد.

سعید صفوی گفت: متاسفانه سال گذشته در بخش صادرات با مشکلات بسیار زیادی روبرو بودیم چرا که بسیاری از مشوق‌های صادراتی که در سال‌های گذشته به تجار تخصیص پیدا می‌کرد برداشته شد و عملا حمایتی از آنان صورت نگرفت.

وی افزود: شعار سال بدون رفع موانع تولید و دستور العمل‌های خلق الساعه امکان پذیر نیست.

صفوی بیان کرد: سرمایه گذاری نیازمند محیطی امن برای سرمایه گذار است که اگر نباشد بازار را سرمایه گریز خواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: فرهنگ سازی و آموزش از دیگر مواردی است که باید در دستور کار جدی قرار بگیرد. چرا که در بخش تولید و صادرات اگاهی ما از بازارها و تحلیل آنها بیشتر باشد قطعا در این زمینه موفق‌تر عمل خواهیم کرد

دولت و بخش خصوصی نقشه راه مشترک تدوین کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴، بر ضرورت تبیین نقشه راه مشترک میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تحقق کامل اهداف تعیین‌شده در شعار سال بدون تفکیک نقش‌ها و آسیب‌شناسی در سه بخش تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید و بازار ممکن نیست.

میثم دومهری، درباره شعار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هر ساله شعاری را به عنوان هدف کلان کشور تعیین می‌کنند، امسال هم با تمرکز بر «تولید» نقشه راه کشور ترسیم شده است. با این حال باید توجه داشت که صرف تعیین شعار کافی نیست و برای رسیدن به آن، تدوین استراتژی توسط دولت و مردم به‌صورت مشترک الزامی است.

وی با اشاره به اینکه تحقق شعار سال گذشته به طور کامل محقق نشد، افزود: دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد؛ از جمله ضعف در تأمین زیرساخت‌های تولید مثل انرژی، مواد اولیه و حمایت‌های لازم که دولت می‌توانست در این حوزه نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

دومهری با بیان اینکه تولید سه بخش اصلی دارد تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید و فروش و بازار توضیح داد: در هر یک از این بخش‌ها نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و تشکیل اتاق‌های فکر هستیم تا نقش دولت و بخش خصوصی تفکیک و مشخص شود. به عنوان مثال، دولت می‌تواند در بخش تأمین مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و تثبیت بازارهای داخلی و خارجی نقش کلیدی ایفا کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان که محور اصلی فعالیت آن‌ها دانش و نوآوری است، نیازمند حمایت‌های هدفمندتری هستند. قانون ماده ۱۱ بند «ب» و «ت» که به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با معافیت‌های مالیاتی اشاره دارد، در صورتی که با اصلاحاتی همراه شود، می‌تواند مشوق قوی‌تری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.

وی تأکید کرد: اگر بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ تولیدی و دانش‌بنیان در صندوق‌های پژوهش و نوآوری یا در بازار سرمایه فعال‌تر شوند، با اصلاح تبصره‌های قانونی موجود، شاهد رشد چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان و شکوفایی نوآوری در کشور خواهیم بود.

دومهری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی به عنوان صدای بخش خصوصی، کمیسیون دانش‌بنیان می‌تواند بازوی مشورتی قوی برای دولت باشد و با تدوین نقشه راه، مسیر تحقق کامل شعار سال را هموار کند.

دامپروری گلستان نیازمند احیا و سرمایه‌گذاری

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ گفت: ظرفیت‌های دامپروری گلستان سال‌هاست که مورد غفلت قرار گرفته، در حالی که با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند موتور محرک تولید استان و تحقق شعار سال باشد.

احمد قلندری، ضمن تبریک سال نو ۱۴۰۴ و گرامیداشت نامگذاری امسال به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول اقتصادی استان گلستان تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته بیشتر به کلیات کشاورزی توجه شده، اما متأسفانه به زیرشاخه‌های مهم آن، به‌ویژه دامپروری، بی‌توجهی شده است.

وی با اشاره به نقش تاریخی و اقلیمی گلستان در اقتصاد کشاورزی و دامپروری اظهار کرد: گلستان استانی سرسبز و حاصلخیز است و مردم این منطقه از دیرباز به شغل شریف کشاورزی و دامداری مشغول بوده‌اند. با این حال، مراتع غنی استان که بستر مهمی برای توسعه دامپروری هستند، امروز یا فقیر شده‌اند یا بر اثر کم‌توجهی تخریب شده‌اند.

قلندری افزود: مراتع گلستان امروز نیازمند احیا هستند. اگر به بخش دامپروری به‌عنوان یک بخش مولد توجه کنیم و با سرمایه‌گذاری مناسب این حوزه را رونق دهیم، هم اشتغال گسترده ایجاد می‌شود و هم شاهد تحقق عملی شعار رشد تولید در استان خواهیم بود.

وی تأکید کرد: باید به سرمایه‌گذاران داخلی و حتی سرمایه‌گذاران خارج از استان این فرصت را بدهیم که در زمینه دامپروری گلستان ورود کنند. این بخش نه‌تنها ظرفیت توسعه دارد، بلکه گذشته‌ای پرافتخار را هم پشت سر گذاشته است. زمانی در مناطق شمالی گلستان، از بندرترکمن تا گمیشان و مراوه‌تپه، بالغ بر سه و نیم تا چهار میلیون رأس دام وجود داشت که معیشت بخش زیادی از مردم استان را تأمین می‌کرد.

قلندری با اشاره به اینکه احیای دامپروری در گلستان نیازمند حمایت جدی و برنامه‌ریزی مدون است، خاطرنشان کرد: برای فعال‌سازی این بخش، نیاز به عزمی جدی در سطح مدیریت استان وجود دارد. اگر به‌درستی برنامه‌ریزی کنیم، سرمایه‌ها را به سمت این حوزه هدایت کنیم و بهره‌وری مراتع را بالا ببریم، دامپروری می‌تواند یکی از محورهای اصلی توسعه گلستان و تحقق شعار سال باشد.

وی همچنین بر نقش بخش خصوصی در رونق دامپروری تأکید کرد و گفت: بدون حضور بخش خصوصی، این هدف محقق نخواهد شد. اتاق بازرگانی آماده است تا با معرفی ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه دامپروری را هموار کند.

قلندری در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان مردم، مسئولان و بخش خصوصی، دامپروری گلستان به جایگاه واقعی خود بازگردد و سهمی مؤثر در رونق تولید ملی داشته باشد.

سه محور کلیدی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، توقف تصمیمات مقطعی را اولین لازمه تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: اصلاح سیاست‌های اقتصادی، حذف موانع بوروکراتیک و ارائه مشوق‌های جذاب، سه محور کلیدی برای تحقق این هدف هستند.

هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان درباره شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: با آغاز سال ۱۴۰۴ و نام‌گذاری آن به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضرورت تدوین راهبردهای اصولی و اعمال سیاست‌های حمایتی برای صیانت از سرمایه‌گذاران و تقویت بنیان‌های تولید بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

او افزود: در شرایطی که بازارهای داخلی تحت تأثیر نوسانات ارزی، تصمیمات خلق‌الساعه و بحران‌های منطقه‌ای قرار دارند، ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

لزوم همگرایی سران سه قوه برای تحقق اهداف اقتصادی

هاشمی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش تولید نه‌تنها به منابع مالی نیاز دارد، بلکه نیازمند ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی است. متأسفانه تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی مانند تغییرات مکرر در دستورالعمل‌ها، تعدد سامانه‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ ارزی، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده است. برای خروج از این وضعیت، سران سه قوه باید در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، همگرایی بیشتری داشته باشند.

چالش‌های کلیدی اقتصاد و راهکارهای رفع موانع سرمایه‌گذاری

هاشمی با تشریح موانع سرمایه‌گذاران، گفت: در سال گذشته، فعالان اقتصادی با چالش‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تعاریف مبهم از کالای قاچاق، تعدد سامانه‌ها و الزام به رفع تعهد ارزی مواجه بوده‌اند. این عوامل هزینه‌های تولید را افزایش داده و موجب خروج سرمایه از کشور شده است. دولت باید با اصلاح این سیاست‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری مولد را هموار کند.

او افزود: یکی از اقدامات ضروری، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری است. دولت به جای سیاست‌های کنترلی ناکارآمد، باید با مکانیزم‌های بازارمحور، شرایط را برای افزایش بهره‌وری و رشد تولید مهیا سازد.

سرمایه‌گذاری در کشاورزی؛ فرصت مغفول‌مانده توسعه

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: کشاورزی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران است که علاوه بر تأمین امنیت غذایی، پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و ارزآوری دارد. با این حال، کمبود منابع مالی، مشکلات تأمین نهاده‌ها و ضعف در زیرساخت‌های صادراتی، این بخش را با چالش مواجه کرده است.

او خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری در کشاورزی، باید مکانیزم‌های تأمین مالی اصلاح شده و دسترسی به تسهیلات بانکی تسهیل شود. علاوه بر این، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب صادراتی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

ثبات در بازار سرمایه و ارز؛ پیش‌نیاز رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، نوسانات بازار ارز و بورس است که فضای نااطمینانی ایجاد کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. هاشمی اظهار داشت: فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیاز به پیش‌بینی‌پذیری دارند. در صورتی که سیاست‌های پولی و ارزی کشور دچار تغییرات مداوم باشد، سرمایه‌ها به جای ورود به بخش تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند.

راهبردهای اساسی برای صیانت از سرمایه‌گذاران

هاشمی تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار نیازمند تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی است. اگر سیاست‌گذاران با نگاه کارشناسی و رویکردی حمایتی به مقوله سرمایه‌گذاری بپردازند، نه‌تنها تولید داخلی تقویت می‌شود، بلکه مسیر ورود سرمایه‌های جدید نیز هموار خواهد شد.

او افزود: امیدواریم سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باشد. اصلاح سیاست‌های اقتصادی، حذف موانع بوروکراتیک و ارائه مشوق‌های جذاب، سه محور کلیدی برای تحقق این هدف هستند. در نهایت، باید تمام ظرفیت‌های کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته شود تا اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.

ضرورت در توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای حوزه دریای خزر

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، در یادداشتی به بیان ۸ ضرورت در توسعه روابط تجاری ایران و کشورهای حوزه خزر پرداخت. ایجاد سازوکارهای بانکی و لغو روادید در میان این کشورها از جمله این موارد است.

کشورهای حوزه دریای خزر به دلیل سابقه تاریخی، فرهنگی و روابط دیرینه همسایگی، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های تجاری دارند. اما رابطه تجاری ایران با این کشورها متناسب با ظرفیت‌های موجود پیش نرفته است و ما نتوانسته‌ایم از این فرصت آن‌طور که باید استفاده کنیم. این موضوع محصول عوامل متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنم.

نکته نخست اینکه، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به عوامل بسترساز مختلفی بستگی دارد که به تعمیق روابط تجاری کمک می‌کنند. بنابراین تنها بهبود روابط سیاسی کارگشا نخواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، لجستیک و… برای استفاده از این ظرفیت لازم است.

از این رو فعالان اقتصادی انتظار دارند، سیاست‌گذاران کشور با همکاری دولت‌های دیگر کشورهای حوزه خزر، با توجه به تحریم‌ها راه‌حل‌هایی را در جهت تسهیل روابط پولی و بانکی تعریف کنند. ما نمی‌توانیم تنها با تکیه بر صرافی‌ها به سمت توسعه روابط تجاری خود با کشورهای این حوزه پیش برویم.

نکته مهم دیگر، موضوع تسهیل رفت‌وآمدهای تجاری است. رفت‌وآمد تجار بدون حذف روادید و یا تسهیل در امور صدور روادید میسر نخواهد بود. این موضوع در تعمیق و گسترش تجارت با این کشورها بسیار مهم است. بنابراین لغو روادید در میان کشورهای حوزه دریای خزر، مطالبه فعالان اقتصادی است.

مسئله مهم دیگر، توجه به روش‌های همکاری است. همکاری در دو بخش مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های صنعتی در این کشورها می‌تواند به توسعه همکاری‌های دو یا چندجانبه منجر شود.

همچنین توجه به زنجیره ارزش از نکات مهم دیگر است. می‌توان سازوکاری در میان کشورهای حوزه خزر تعریف کرد تا کالاهای صنعتی مورد نیاز یکدیگر را با توجه به تجربیات و تکنولوژی‌هایی که هر یک از این کشورها در اختیار دارند در قالب یک زنجیره تولید کنند.

در حوزه ماشین‌آلات صنعتی، عدوات کشاورزی، تجهیزات نفت و گاز و معدن ظرفیت‌های بالایی در این کشورها وجود دارد که می‌تواند با زنجیره‌های صنعتی تقویت شود.

در این راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های صنعتی که از سوی وزیر صمت در سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر مطرح شد، خواسته بخش خصوصی نیز هست. تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و استفاده از توان، تخصص و تکنولوژی و دانش در میان این کشورها کمک کند.

فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه خزر، در راستای توسعه تبادلات تجاری، پیشنهاد برگزاری جلساتی با اتاق‌های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر و اتاق‌های شمالی کشور، را مطرح کردند. باید ظرفیت‌های مختلف در این جلسات به یکدیگر معرفی شود.

موضوع مهم دیگر گردشگری حوزه خزر است که هم به توسعه سرمایه‌گذاری و هم به توسعه تجارت این کشورها و جذب توریست کمک خواهد کرد.

دیجیتال‌سازی روند کارها و حذف بروکراسی در مبادلات تجاری کشورهای حوزه خزر، از دیگر موضوعات مورد تأکید است که با توجه به توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی باید محقق شود.

در کنار همه این‌ها موضوع چالش‌های زیست‌محیطی نیز نباید کم‌اهمیت شمرده شود. کاهش تراز آب دریای خزر و دیگر تهدیدات زیست‌محیطی باید مورد توجه قرار گرفته و تدبیری برای آن‌ها اندیشیده شود.

در پایان باید یادآور شوم که نشست‌هایی از نوع سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر، وقتی مؤثر هستند که پیگیری‌های مستمر و عملیاتی درباره تصمیمات این نشست‌ها انجام شود و نمایندگان مشخصی از دستگاه‌ها به عنوان مسئول پیگیری معرفی شوند تا توان بخش خصوصی در حوزه تجارت منطقه افزایش یابد.

انتهای خبر/